إدارة المحافظ الاستثمارية
نساعد المستثمرين وإدارات الشركات على إدارة محافظهم الاستثمارية وأصولهم بثقة، بما يشمل العلاقات بين المساهمين وقواعد الحوكمة المؤسسية.
نظرة عامة على الفرصة
تشمل خدماتنا مراجعة العقود واتفاقيات المساهمين المتعلقة بالمحافظ الاستثمارية في ضوء قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتحقق من التزام هياكل الحوكمة بأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، إلى جانب تقديم المشورة بشأن المعاملات المنظمة من البنك المركزي المصري بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.
أبرز المزايا
خطوات العمل
مراجعة الوضع الحالي
نراجع العقود والاتفاقيات القائمة المتعلقة بالمحفظة الاستثمارية وهيكل الملكية.
تقييم الالتزام التنظيمي
نتحقق من توافق الهيكل الحالي مع قانون سوق المال وقانون البنك المركزي.
صياغة وتعديل الاتفاقيات
نعد أو نراجع اتفاقيات المساهمين ووثائق الحوكمة وفق احتياجاتك.
المتابعة الدورية
نستمر في دعمك مع كل تعديل في تكوين المحفظة أو هيكل الشركة.
القوانين المنظمة لاستثمارك
الأسئلة الشائعة
هل تقدمون إدارة استثمارية فعلية للمحافظ؟
نقدم الدعم القانوني والتنظيمي المرتبط بالمحافظ الاستثمارية، بينما تتولى جهات الإدارة المالية المرخصة الإدارة الاستثمارية الفعلية.
هل تشمل الخدمة الشركات غير المقيدة بالبورصة؟
نعم، تشمل خدماتنا الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة على حد سواء، وفقًا لأحكام قانون الشركات وقانون سوق المال.
كيف تتعاملون مع نزاعات المساهمين؟
نسعى أولاً إلى التسوية الودية عبر مراجعة الاتفاقيات القائمة، وفي حال تعذر ذلك يمثل فريقنا القانوني العميل أمام الجهات القضائية المختصة.
لماذا تختار مكتب آل عبدالعزيز؟
- فريق متخصص في الاستثمار والشركات المصرية، يرافقك من الفكرة إلى التنفيذ
- خبرة عملية في مرافقة المستثمرين المحليين والأجانب نحو النمو
- متابعة كاملة أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الرقابية دون تعقيد
- إجراءات شفافة وتقارير دورية تبقيك في صورة تقدم مشروعك
- دعم كامل باللغتين العربية والإنجليزية في كل مراحل استثمارك
- حلول مصممة خصيصًا وفق أهداف نموك وتوسعك
هل أنت مستعد للبدء؟
فريقنا من مستشاري الاستثمار جاهز لمرافقتك في كل خطوة نحو النمو
طلب استشارة
أرسل بياناتك وسيتواصل معك فريقنا القانوني بخصوص "إدارة المحافظ الاستثمارية" خلال يوم عمل واحد.