المشاريع المشتركة والشراكات
تُعد المشاريع المشتركة من أكثر صور التعاون شيوعًا بين المستثمرين المحليين والأجانب في مصر. نرافقك في بناء هذه الشراكات على أساس يحمي حقوق جميع الأطراف منذ البداية.
نظرة عامة على الفرصة
تشمل خدماتنا صياغة ومراجعة اتفاقيات المشاريع المشتركة وعقود التأسيس وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتحديد آليات توزيع الأرباح والخسائر وحقوق الإدارة بين الشركاء، إلى جانب التحقق من إمكانية استفادة المشروع المشترك من حوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وضمانات القانون رقم 8 لسنة 1997.
أبرز المزايا
خطوات العمل
تحديد إطار الشراكة
نناقش مع الأطراف الأهداف المشتركة وحصص الملكية المقترحة وآليات الإدارة.
صياغة اتفاقية الشراكة
نعد اتفاقية شاملة تغطي توزيع الأرباح والإدارة وآليات الخروج وحل النزاعات.
التأسيس القانوني
نتابع إجراءات تأسيس الكيان المشترك وفق قانون الشركات.
المتابعة المستمرة
نستمر في دعمك لتعديل الاتفاقية أو هيكل الشراكة عند الحاجة.
القوانين المنظمة لاستثمارك
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين المشروع المشترك والشركة العادية؟
المشروع المشترك هو شراكة بين طرفين أو أكثر لتنفيذ نشاط محدد، وقد يُنظَّم في صورة شركة جديدة أو عبر اتفاقية تعاون دون تأسيس كيان منفصل، وفقًا لما يحدده الأطراف.
كيف تُحمى حقوق الشريك الأقلية؟
من خلال نصوص محددة في اتفاقية الشراكة تتعلق بحق الاطلاع على المعلومات، والموافقة على القرارات الجوهرية، وآليات الخروج المتفق عليها مسبقًا.
هل يمكن تعديل اتفاقية الشراكة بعد التأسيس؟
نعم، يمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الأطراف ووفق الإجراءات المنصوص عليها في عقد التأسيس وقانون الشركات.
لماذا تختار مكتب آل عبدالعزيز؟
- فريق متخصص في الاستثمار والشركات المصرية، يرافقك من الفكرة إلى التنفيذ
- خبرة عملية في مرافقة المستثمرين المحليين والأجانب نحو النمو
- متابعة كاملة أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات الرقابية دون تعقيد
- إجراءات شفافة وتقارير دورية تبقيك في صورة تقدم مشروعك
- دعم كامل باللغتين العربية والإنجليزية في كل مراحل استثمارك
- حلول مصممة خصيصًا وفق أهداف نموك وتوسعك
هل أنت مستعد للبدء؟
فريقنا من مستشاري الاستثمار جاهز لمرافقتك في كل خطوة نحو النمو
طلب استشارة
أرسل بياناتك وسيتواصل معك فريقنا القانوني بخصوص "المشاريع المشتركة والشراكات" خلال يوم عمل واحد.