القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984

تنقسم الطرق العامة إلي أنواع الآتية

1-طرق سريعة

2-طرق رئيسية

3-طرق إقليمية

وتنشأ الطرق الرئيسية السريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها المؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري

اما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية

تسري أحكام هذا القانون علي جميع الطرق عدا ما يأتي :

(أ‌)جميع أنواع الطرق الداخلة في حدود القاهرة الكبري ومحافظة الإسكندرية

(ب) الطرق الإقليمية الداخلة في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون

(ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم حسر منها إلي المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليها أحكام هذا القانون

تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف أنشاء الطرق الرئيسية والسريعة والأعمال الصناعية اللازمة لها وصيانتها مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإدارة المحلية تتحمل وحدات الإدارة المحلية هذه التكاليف بالنسبة للطرق الإقليمية

تحدد مواصفات الحركة علي الطرق العامة بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للطرق والكبارى وتبين فيه الشروط التي تكفل توفير عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها وعدم تعوضها للتلف

للمؤسسة ووحدات الإدارة المحلية دون غيرها كل في حدود اختصاصه تنفيذ الأعمال الصناعية بالطرق العامة

وإذا كانت هذه الأعمال خاصة بوزارات الحكومة ومصالحا أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها جاز للجهة المشرفة علي الطرق الترخيص لتلك الجهات في أقامتها تحت أشرافها

علي من يريد أقامة أعمال صناعية بالطرق العامة أن يقدم إلي الجهة المشرفة علي الطرق طلبا مبينا فيه هذه الأعمال ويؤدي عند تقديم الطلب رسم فحص قدرة جنية ولا يرد هذا الرسم ايا كانت نتيجة الفحص

وإذا رأت الجهة المشرفة علي الطريق أن الأعمال المطلوب إقامتها لا يترتب عليها تعطيل حركة المرور في الطريق أو أعاقة توسيعه أو حسينه في المستقبل وكان الطلب مقدما من وزارة أو

مصلحة حكومية أو هيئة أو من مؤسسة عامة أو من أحدي الوحدات الأقتصادية التابعة لها جاز الترخيص لها في إقامة الأعمال المطلوبة تحت اشرافها أما إذا كان الطلب مقدما من غير تلك الجهات قامت الجهة المشرفة علي الطرق بتقدير التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة ويخطر الطالب بكتاب موصي عليه بقيمة التكاليف مضافا إليها مصاريف إدارية 15% منها وعلي الطالب أداء قيمة التكاليف والمصاريف المشار إليها إلي الجهة المشرفة علي الطرق وذلك خلال شهرين من تاريخ أخطاره وإلا اعتبر طلبه كان لم يكن

لا يجوز بغير تصريح من الجهة المشرفة علي الطريق غرس الأشجار بالطريق العام أو الجزر الوسطي به

يجوز للجهة المشرفة لي الطريق الترخيص في وضع لافتات أو إعلانات ومد الكابلات والمواسير بالطرق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وشروطه والجعل المستحق

إذا تبين للجهة المشرفة علي الطريق أن الأعمال الصناعية أو الإعلانات أو غيرها بالطريق قد اصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسيعه أو تحسينه جاز لها أن تطلب من ذوي الشأن أزالة هذه الأعمال خلال شهر من تاريخ أخطارهم وإلا كان لهم أزالتها إداريا علي نفقتهم وتحصيل نفقات الأزالة بطريق الحجز الإداري

تعتبر ملكية الأراضي الواقعة علي جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلي الطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلي الطرق الرئيسية وعشرة امتار بالنسبة إلي الطرق ألإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد لخدمة أغراض هذا الطريق بالاعباء الآتية :

(1) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم أقامة أية منشآت عليها

ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الإجزاء المارة بأراض زراعية

(ب) وللجهة المشرفة علي الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة لتحسين الطريق بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل

يجوز للجهة المشرفة علي الطريق الترخيص في أقامة لا فتات أو إعلانات علي جانبيه وتحدد اللائحة التنفيذية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة علي الطريق اقامة اية منشآت علي الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلا واحدا للمسافة المشار إليها في المادة 10

وعلي صاحب الشأن أن يقدم إلي الجهة المشرفة علي الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب اقامتها وللجهة المشرفة علي الطريق والاعتراض علي هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو أحدي هاتين العقوبتين كل من يتعدي علي الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية :

1-أحداث قطع أو حفر في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها

2-وضع أو أنشاء أو استبدال لا فتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة علي الطريق أو أحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها

3-اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها بدون اذن من الجهة المشرفة علي الطريق

4-إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها

5-إتلاف الأشجار المغروسة علي جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات

6-غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون أذن من الجهة المشرفة علي الطريق

7-وضع قاذورات أو مخصبات عليها

مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة قرش أو بأحدي هاتين العقوبتين

فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشئ إلي أصله ويكون تحصيلها بناء علي تقدير الجهة المشرفة علي الطريق علي أساس المصاريف الفعلية مضافا إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها .

وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة علي الطريق أزالة المخالفة أداريا علي نفقة

المخالف

يلغي القانون رقم 53 لسنة 1949 المشار إليه كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل من تاريخ نشره ولوزير النقل اصدار اللائحة التنفيذية